وتتجه إثيوبيا، في شهر أغسطس المقبل (2023)، إلى تخزين نحو 13 مليار متر مكعب عبر زيادة ارتفاع سد النهضة 20 مترًا، ليرتفع حجم عمليات التخزين الـ 4 إلى 30 مليار متر مكعب.
ويبرز توليد الكهرباء من المياه عالميا بوصفه أحد مصادر الطاقة النظيفة التي يعول عليها ضمن مساعي خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والصادرة من مصادر الوقود الأحفوري التقليدية، فضلا عن تحقيق هدف الحياد الكربوني.
غير أن مصر، التي تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، تعاني عجزا مقداره 54 مليار متر مكعب سنويا إذ تصل احتياجاتها المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، في حين يصل حجم الموارد المائية المتاحة إلى 60 مليار متر مكعب سنويا فقط.
ويثير سد النهضة الإثيوبي مخاوف بشأن حجم حصة مصر من مياه النيل وتوليد الكهرباء من السدود، لذلك استطلعت منصة الطاقة المتخصصة آراء خبيرين مصريين بارزين لمعرفة حجم تأثير السد الجديد بتوليد الكهرباء في مصر.
في البداية، يقول أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين، إن السد العالي يسهم بنحو 5% فقط في مزيج الكهرباء في مصر بقدرة 1.9 ميغاواط سنويا.
ولفت الخبير في شؤون المياه إلى أن مصر -الأضخم من حيث عدد السكان عربيًا- تستهلك حاليا أكثر من 35 ميغاواط سنويًا؛ ولذلك فإن مساهمة السد العالي قليلة -حاليًا- مقارنةً بسنوات افتتاحه.
وكان السد العالي، وقت افتتاحه في عام 1971، يمثل حصة كبيرة من احتياجات مصر للكهرباء، لكن مع التطور الكبير وانتشار أجهزة التكييف زاد استهلاك وإنتاج الكهرباء إلى حدٍ كبير، بحسب نور الدين.
يشار إلى أن محطة توليد السد العالي هي أكبر محطة لتوليد الكهرباء من المياه في أفريقيا، بقدرة إجمالية 2100 ميغاواط، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وعن المخاطر الناجمة عن سد النهضة، قال الخبير نادر نور الدين -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة-، إنه كانت هناك مخاوف من أن يتزامن الملء الإثيوبي مع سنوات الجفاف -كما جاء في القرآن الكريم-، لكن حدث العكس، ومن ثم لم يتأثر مخزون السد العالي بملء سد النهضة.
ولفت إلى أن العام الماضي (2022) شهد ملء أكبر كمية من المياه خلف السد الإثيوبي في تاريخه، لكن جاءت إلى مصر كمية كبيرة من مياه الفيضان، وملئت بحيرة السد العالي بكامل سعتها البالغة 162 مليار متر مكعب.
المصدر: منصة طاقة