و أوضح إبراهيم مراد أن "الجزائر مستهدفة من خلال المخدرات إذ تواجه حربا من الجارة الغربية تستوجب علينا مواجهتها بشتى الوسائل"، من خلال إشراك جميع القطاعات والهيئات المختصة والمجتمع المدني.
ونوه مراد بالعمل الجبار الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة وحماية حدودنا من جميع أشكال الجريمة.
وعن الاجراءات المتخذة من قبل مصالح الداخلية لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار بها وسبل التكفل بالمدمنين خاصة فئة الشباب، أشار وزير الداخلية إلى أن جهود مصالح الأمن الوطني أثمرت عن معالجة 32742 قضية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تورط فيها 37352 شخصا، وتم خلالها حجز حوالي 2.5 طن من القنب الهندي، بالإضافة كذلك إلى 17 كلغ من الكوكايين وقرابة 1 كلغ من الهيروين و3.5 مليون قرص من المؤثرات العقلية.
وذكر مراد أن ذات المصالح تمكنت خلال سنة 2022 من معالجة 85538 قضية تتعلق بجميع الجرائم المتصلة بالمخدرات، تورط فيها 97863 شخصا أغلبهم شباب، وتم على إثرها حجز 5 أطنان من القنب و22 كلغ من الكوكايين و8.5 كلغ من الهيروين، وأكثر من 7 ملايين قرص من مختلف المؤثرات العقلية.
وأضاف أن هذه الحصيلة المهولة والمستمرة تؤكد حجم الجهود المبذولة من قبل جهاز الأمن الوطني، بالتنسيق مع مصالح دائرته الوزارية ومختلف الأجهزة الأمنية الأخرى في التصدي لمختلف أشكال الجريمة المتعلقة بالمخدرات، وأن هذا ما يثبت مدى تأهب ويقظة أجهزة الدولة في محاربة هذه الآفة.
وبالنسبة للإجراءات المتخذة في هذا الإطار، أوضح وزير الداخلية أن مصالحه وبالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية أعدت إستراتيجية وطنية شاملة ومتوازنة، اعتمدت أساسا على الحد من عرض المخدرات والعمل على تخفيض الطلب عليها مع ضمان تكفل ناجع بالمدمنين من حيث العلاج والتأهيل الاجتماعي، وذلك تحت إشراف فوج عمل خاص بالوقاية من هذه الظاهرة والذي تمت مناقشة نتائجه على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
كما أضاف وزير الداخلية أن مختلف المصالح الأمنية تعمل على إعداد وتنفيذ مخططات عمل بإقحام جميع وحداتها العملياتية في مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة كذلك إلى تبني سياسة وقائية مبنية على التحسيس والتوعية من مخاطر هذه الآفة.
المصدر: "النهار" الجزائرية