وعبرت هيئة الدفاع عن رفضها لما اعتبرته تهديدا موجها بشكل غير مباشر للسياسيين المعتقلين عبر السعي لتخويف المدافعين عنهم وإثنائهم عن كشف التجاوزات والانتهاكات، على حد قولها.
وجددت الهيئة تأكيدها على صحة ودقة ما نقلته عن منوبيها حول الظروف اللاإنسانية لنقلهم في سيارات تحتوي أقفاصا حديدية فردية مكبلين مع نقص في التهوئة أحيانا وغياب للإضاءة أحيانا أخرى.
كما أشارت إلى أن تقييد كلتا اليدين كلما تعلق الأمر بالنقل في سيارة عادية يعرض للسقوط والإصابة، خلافا لبقية المساجين الذين يتم تقييدهم من يد واحدة، وفق نص البيان.
هذا، اعتبرت أن نفي هيئة السجون لما نقله المعتقلون لهيئة دفاعهم حول ظروف نقلهم من السجن وإليه، ضربا من الهروب إلى الأمام والخروج بهيئة السجون عن الحياد المفترض وإقحامها في التجاذبات السياسية.
وأوضحت أن ذلك لا يليق بمؤسسة مكلفة بالحفاظ على السلامة الجسدية والنفسية للموقوفين والمودعين، وفق قولها.
وأشارت أيضا إلى أن هذه القضية تكتسي أهمية بالغة لدى المعتقلين بما دفعهم لرفض الخروج من السجن حتى للتداوي.
وذكّرت أيضا بتواصل مخالفة إدارة سجن المرناقية للقانون وللمواثيق الدولية بتصبيتها كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة رغم نفي هيئة المعطيات الشخصية حصولها على ترخيص مسبق لتركيزها.
وشددت هيئة الدفاع في بيانها على أنها ليست كيانا سياسيا بل لجنة تتكفل بنيابة القادة السياسيين الموقوفين على خلفية معارضتهم لمنظومة الحكم الحالية وبالتصدي لأي معاملة غير قانونية يتعرضون لها طيلة مدة احتجازهم.
المصدر: وسائل إعلام تونسية