47 خبر

تاريخ النشر: 06.04.2023 | 18:07 GMT

البرلمان التونسي يتبنى إجراءات جديدة تطال نظامه الداخلي

أقر مشروع النظام الداخلي للبرلمان الجديد التونسي، اعتماد النواب المساعدين لرئيس البرلمان، ما عدا نائبيه، بالتمثل النسبي مع مراعاة حصة مجموعة النواب غير المنتمين للكتل.

وجاء القرار في إعتماد النواب المساعدين لرئيس البرلمان، ما عدا نائبيه، بالتمثل النسبي مع مراعاة حصة مجموعة النواب غير المنتمين للكتل، على أن يتم تمكين الكتل الأكثر عددا من أسبقية اختيار المسؤوليات، في تماه تام مع ما كان معمولا به في البرلمانات السابقة.

كما أقر مشروع النظام الدخلي إعادة تشكيل مكتب المجلس، باستثناء رئيس البرلمان ونائبيه، في مفتتح كل دورة عادية على أن ينطلق العمل بهذا الإجراء بداية من الدورة العادية الثالثة.

وجاء المشروع الجديد بانتخاب لجان برلمانية قارة تعمل دون إنقطاع حتى أثناء عطلة المجلس، ويعاد انتخابها وانتخاب مكاتبها في مفتتح كل دورة عادية.

وأحدث مشروع النظام الداخلي المعروض على مصادقة الجلسة العامة الثلاثاء المقبل، 11 لجنة قارة تعهد لها مهام تشريعية ورقابية وإنتخابية.

وألزم مشروع النظام الداخلي كل النواب بالإنتماء وجوبا إلى إحدى اللجان القارة على أن لا يتم الجمع بين عضوية مكتب المجلس وعضوية لجنة قارة، ولا يجوز للنائب عضوية لجنتين قارتين إلا إذا كانت الثانية لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت.

وأقر مشروع النظام الداخلي علنية جلسات اللجان، لكنه منح اللجنة حق تقرير سريتها بأغلبية أصوات أعضائه.

إقرأ المزيد