وستتم محاكمة رئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة ومسؤولين باللجنة وبنقابة المهندسين، في قضية طلبهم وتلقيهم رشوة مالية قدرها مليون جنيه من شركة شارم دريمز السياحية الكبرى المالكة لسلسلة فنادق وشركات واستثمارات سياحية كبرى.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهما بصفتهما في حكم الموظفين العموميين الأول رئيس لجنة التصالح عن مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بحي مصر القديمة، والثاني عضو بتلك اللجنة - طلبا وأخذا لنفسهما عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول تسلم بواسطة المتهمين من الثالث حتى الخامس ومدير الشئون الإدارية بشركة شارم دريمز للتنمية العقارية مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة، وأخذا منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 500 ألف جنيه كمقدم وجزء من مبلغ الرشوة.
وذلك مقابل إنهائهما إجراءات التصالح على العقار المملوك لشركة شارم دريمز السياحية الكبرى المالكة لسلسلة فنادق وشركات واستثمارات سياحية كبرى، الكائن في 59 شارع عبد العزيز أل سعود بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتحويل المبنى من "سكني" إلى "إداري" وهو العقار الكامل المخصص كمبنى رئيسي للشركة.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من الثالث حتى الخامس في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهم توسطوا في طلب وأخذ رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسطوا في طلب وأخذ المتهم الأول مبالغ الرشوة المالية المذكورة.
ووجهت إلى المتهم الأول والمتهمين من الثالث حتى الخامس في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهم توسطوا في طلب وأخذ رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسطوا في طلب وأخذ المتهم الثاني مبالغ الرشوة المالية المذكورة.
المصدر: القاهرة 24