وقالت "المركزية" في تقرير إن "الدولة غير قادرة على إطعام السجناء"، مبينة أنه "بعدما منعت إدارات السجون الأهالي من إدخال الطعام إلى أبنائهم لتفادي تسلل الممنوعات، استعاض حوالى 25 في المئة منهم بشراء الطعام والمرطبات وحتى الماء من "حانوت السجن" فيما بات يتكل الآخرون على طعام السجن وإن كان لا يكفي لسد جوع طفل صغير".
وحسب المحامي في مجال حقوق الإنسان في لبنان محمد صبلوح، فإن "ارتفاع أسعار "الحانوت" والتي تفوق 3 أضعاف أسعارها خارج أسوار سجن رومية حرم السجناء من لقمة طعام هانئة وشرب مياه نظيفة. فباتت مسؤولية إطعام نسبة 90 في المئة من السجناء حتى لا نقول 100 في المئة ملقاة على عاتق إدارات السجون"، مشيرا إلى أن "الإجراءات الروتينية الإدارية المتبعة والتي تقضي بأن يصار إلى تسديد قيمة الوجبات لأصحاب الشركات بعد أسابيع مما يعني فقدان قيمة المبلغ المستحق في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة دفع بالشركات إلى رفع "العشرة" والإعلان عن عدم إيصال الطعام إلى السجون إبتداء من 4 أبريل المقبل".
وأكد صبلوح "أننا على أبواب ثورة جياع، والأكيد أن الإنفجار بات وشيكا، إذا لم تتدارك حكومة تصريف الأعمال واقع وخطورة القنبلة الموقوتة المزروعة داخل السجون اللبنانية"، مضيفا: "عدم تدارك خطورة الوضع بعد 4 أبريل ومعالجته بالحلول ولو الآنية يعني دق نفير ثورة الجياع في السجون".
ورأى أن "الحلول المؤقتة ضرورية أقله في المرحلة الحاضرة لكن تبقى الحلول الجذرية ومنها تخفيف السنة السجنية وتسريع المحاكمات إذ أنه على رغم عودة القضاة عن الإضراب إلا أن الجلسات غائبة كليا".
المصدر: "المركزية"