وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة لوزارة العدل العراقية بتوقيع وزيرها خالد شواني، في نهاية ديسمبر الماضي، يؤكد عدم وجود اسم أحمد حمداوي عويد الكناني، المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال، في الأقسام الإصلاحية التابعة لها.
ومؤخرا، نشرت النائبة عن حركة "امتداد" نداء حسن ماضي، عبر صفحتها في "فيسبوك" تفاصيل قصة اختفاء الكناني، موضحة: "بعد اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، أجلت المحكمة المختصة قرارها بحق المتهم أحمد حمداوي عويد معارج الكناني 6 مرات، وسط أنباء عن هروب المتهم أو تهريبه!".
وأشارت إلى أنها وزميلتها النائبة عن الحركة نفسها، نيسان عبد الرضا الصالحي، باشرتا بـ"التحرك خصوصا بعد رد الطعن التمييزي للقضية".
وكشفت عن "تعذر إحضار المتهم لأكثر من 5 مرات.. فقدمتا طلب لمعرفة مكان سجن أو توقيف المتهم من وزارة العدل ووزارة الداخلية، لكن العدل أجابت بعدم وجود النزيل في الأقسام الإصلاحية التابعة لها، أما الداخلية الموقوف لديها، فلم تجب عن مكان توقيفه وسبب تعذر إحضاره".
ومنتصف يوليو 2021، عرضت السلطات العراقية اعترافات الكناني المفصلة بشأن حادث الاغتيال. وأعلنت مصادر قضائية مطلع مارس 2022، عن تأجيل محاكمته إلى بداية مايو 2023، بسبب تقديم طعن ثان وإرسال الدعوى إلى محكمة التمييز.
تجدر الإشارة إلى أن الكناني كان يحمل رتبة ضابط ملازم في وزارة الداخلية ويتحدث كثيرون عن انتمائه لأحد الفصائل المسلحة.
وأحدث مقتل الهاشمي، البالغ من العمر 47 عاما، بعدة طلقات نارية أمام منزله، حالة من الذعر والهلع في صفوف النشطاء العراقيين، خاصة أنه غرد قبل ساعة من اغتياله، على حسابه في موقع "تويتر"، يتحدث عن الوضع في البلاد.
والهاشمي من أبرز الباحثين في مجال الأمن والسياسة بالعراق، وهو خبير أمني معتمد من قبل وسائل الإعلام العربية والأجنبية، وعدد من جامعات ودور البحث في العالم.
المصدر: RT