وقالت الوزارة في بيانها: "فيما يخص سيل وادي العريش التي تتشكل مياهه نتيجة سقوط الأمطار، وأن هذه المياه تتحرك شمالاً حتى تصل للبحر بدون الاستفادة منها، فإن وادي العريش يعد من أكبر الأودية بشمال سيناء من حيث المساحة وكميات المياه ويمتد من هضبة العجمة وينتهى عند البحر المتوسط شمالا، وقد سبق إنشاء سد الروافعة على المجرى الرئيسي لوادي العريش عام ١٩٤٦ بهدف حماية مدينة العريش من أخطار السيول وقياس التصرفات الواردة من مياه السيول بسعة تخزينية ٥.٢٠ مليون متر مكعب، وقد أحدثت العاصفة الأخيرة بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٣ بعض السيول حتى وصلت إلى سد الروافعة ولم تنساب المياه من سد الروافعة إلى البحر، وبالتالي فإن مياه السيول لم تصل إلى مجرى الوادي ولم يتم صرف أي كميات من الوادي إلى البحر".
وحول ما تم تداوله فيما يخص إنفاق الدولة على إنشاء حواجز حماية على طول وادي العريش بحيث تصل المياه إلى البحر دون استفادة، أوضحت الوزارة أن "السيول الومضية سبق لها إغراق مدينة العريش بالكامل عام ٢٠١٠ ، وقد قامت الوزارة بإزالة كافة التعديات على المجرى الطبيعى للوادي وصيانة المجرى وتنفيذ جسور لحماية المدينة ومنشآتها الحيوية والبنية التحتية بها، كما تم إنشاء بحيرة صناعية، و٥ أحواض تهدئة لمياه الأمطار بسعة استيعابية ١.٥٠ مليون متر مكعب بقرية أولاد علي لحصاد هذه المياه، كما سيتم البدء قريبا في إنشاء بحيرة صناعية، وحاجز خلفها على وادى الأزارق بسعة ٧ ملايين متر مكعب لحصاد الأمطار".
وفيما يخص وجود إطماءات ببحيرة سد الروافعة ما أدى لانخفاض السعة الاستيعابية للبحيرة إلى ١٠% .. قالت الوزارة إنه "تم تطهير بحيرة سد الروافعة ورفع كفاءته عام ٢٠١٢، وأن السعة التخزينية الحالية للبحيرة تفوق ٥٠% من أقصى سعة تصميمية، وتم إدراج عملية تطهير ورفع كفاءة السد ضمن خطة قطاع المياه الجوفية للعام المالي الحالي، وسيتم البدء في تنفيذ إزالة الإطماءات بعد تراجع كمية المياه الناتجة عن العاصفة المطيرة الاخيرة بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٣".
وختمت الوزارة بيانها بالقول إنه "يجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، حيث تم إنشاء ١٥٠٠ منشأ لتوفير الحماية للمواطنين وحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية والطرق وخطوط الاتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الخزان الجوفي بما يضمن استدامة مصدر المياه".
المصدر: "صدى البلد"