ويأتي هذا النفي بعد أن نقل مصدر لصحيفة "نداء الوطن" معلومات أفادت بأن "الحاكم أودع ميقاتي كتاب الاستقالة ممهورا بتوقيعه لكن من دون تحديد التاريخ بانتظار أن تحين اللحظة المناسبة للإعلان عنها في ضوء المستجدات القضائية".
وأشار المصدر إلى أن "رئيس الحكومة عقد قبل أيام اجتماعا مطولا مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري تمهيداً ربما لمرحلة ما بعد استقالة سلامة".
هذا وادعت الدولة اللبنانية على سلامة وآخرين، وطلبت توقيفهم وحجز أملاكهم وتجميد حساباتهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين حفاظا على حقوق الدولة.
وتم ذلك بموجب ورقة الطلب المقدمة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.
المصدر: "الجديد" + RT