وقال مكتب المدعي العام في موناكو: "يجري التحقيق حاليا في إمارة موناكو وقد أوكل إلى قسم الشرطة القضائية بالأمن العام"، مشيرا إلى أن المسؤولين لا يمكنهم تقديم مزيد من المعلومات "في هذه المرحلة".
وطلبت موناكو المساعدة القانونية المتبادلة في يناير من العام الماضي من السلطات اللبنانية في تحقيقها مع ميقاتي وأقاربه بشأن مزاعم غسل الأموال فيما يتعلق بالقروض المدعومة.
يذكر أن ميقاتي مرتبط بثلاث شركات في موناكو، بما في ذلك إدارة Sam M1، ووفقا للطلب، كان لديه العديد من الحسابات المصرفية في الإمارة، والتي تم إغلاقها.
وفتح لبنان تحقيقه الخاص في قضية قروض الإسكان في عام 2019، بعد مزاعم بأن سياسيين وأثرياء استفادوا من قروض احتيالية مدعومة من البنك المركزي، وكان من بينهم أفراد من عائلة ميقاتي.
وبقي الملف لمدة عامين لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة. لكن المدعي العام اللبناني غسان عويدات أبلغ موناكو في مارس من العام الماضي أن التحقيق المحلي أسقط في الشهر السابق.
وقال إن القضية "انتهت بتقديم المستندات إلى قاضي التحقيق في بيروت، الذي أصدر طلبا بالرفض وأن هذا القرار نهائي".
بدوره، قال المحامي الدولي كريم ضاهر، عضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمساءلة المالية الدولية: "عليك إثبات أن هناك جريمة أصلية، تم غسل عائداتها غير المشروعة في الخارج، لتأسيس قضية غسيل أموال"، مبينا أنه "إذا نفى القضاء اللبناني أن الجريمة قد ارتكبت في الأصل على أراضيه، فقد يؤدي ذلك إلى عرقلة الإجراءات الأجنبية".
من جهته، رأى ماهر ميقاتي ، نجل ميقاتي، في حديث لصحيفة "ذا ناشيونال"، أن التحقيق اللبناني بدأ بـ "مزاعم ذات دوافع سياسية تتعلق بمكاسب غير مشروعة من القروض المدعومة، والتي رفضتها الأسرة بالكامل".
وقال إن طلب موناكو "طبيعي فقط بسبب الوجود الاقتصادي والمادي المحكم لأفراد عائلة ميقاتي في موناكو"، لكن مثل هذه الطلبات عادة ما تظل "سرية للغاية وسرية"، معتبرا أن "سبب تسريبها للجمهور هو جزء من حملة التشهير المستمرة ذات الدوافع السياسية".
المصدر: The National