وأضاف المركز في بيان أن مناصرة التمديد جاء "بناء على طلب النيابة العامة وادعاء وجود مواد سرية لا يمكن كشفها، على الرغم من كون القرار مجحف ومخالف للقانون الدولي والإنساني".
وترافع عن الأسير مناصرة محاميان من "عدالة" طالبا المحكمة بالكشف عن المواد السرية التي تستند عليها النيابة العامة بادعائها أنه "يشكل خطرا على نفسه وعلى الآخرين، إلا أن المحكمة رفضت الكشف عن هذه المواد، وصادقت تمديد الاعتقال بناء عليها"، حسب المركز الذي أشار إلى أن تلك المواد "تعود لفترة سابقة تتعدى السنتين".
وخلال الجلسة قال مناصرة إن وضعه الصحي كذلك في تراجع، وأنه يشكو من آلام في معدته منذ 47 يوما، وأن سلطة السجون رفضت طلبه بإجراء فحص دم وفحوصات طبية أخرى من أجل علاجه، وكذلك لا يمنحونه الأكل المناسب والصحي، وأنهم منعوا عنه الأموال التي يدخلها أهله إلى صندوقه في السجن "الكانتينا".
وقال المحامي خالد زبارقة في تعقيبه على القرار إن "المحكمة استندت مرة أخرى على ذريعة المواد السرية لاتخاذ قرار مخالف للقانون الدولي والإنساني، تبين لنا أن سلطة السجون ما زالت تقدر وضع أحمد وفق ما قالته في العام 2016، أي أن هذا العزل هو عقاب إضافي للحكم الذي صدر ضده عام 2016. استمرار وضعه في العزل الانفرادي يعتبر مخالفة للقانون الدولي والإنساني وإبقاء أحمد في العزل هو مواصلة انتهاك للقانون المحلي والدولي".
المحامية ناريمان شحادة زعبي وصفت القرار بأنه "مجحف وغير عادل، إذ قامت المحكمة بالتغاضي عن كل ادعاءاتنا القانونية ولم تكلف نفسها وسع فحصها أو التشكيك في ادعاءات النيابة التي استندت على مواد سرية أو مواد منذ سنوات، القرار مخالف للقانون الدولي والإنساني وكذلك مخالف لمبادئ القانون الدستوري في البلاد".
المصدر: RT