وأوضحت الهيئة أن المتهم أحدث الضرر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، وارتكب ما يخالف واجبات وظيفته.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة عبر بيان في "فيسبوك" إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمري قبض وتحر بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، وأوضحت أن "أمر القبض الأول جاء إثر المخالفات الإدارية والمالية التي شابت العقد المبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانية لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، بمبلغ قدره 42 مليارا و27 مليونا و255 ألف دينار.
وأضافت الدائرة أن الديوان منح الشركة اليابانية مبلغ 4 مليارات و242 مليونا و725 ألف دينار كسلفة أولية دون أن يرد ذلك في شروط المناقصة والعقد بين الطرفين.
ونوهت بأنه لم يتم تنفيذ العمل بسبب دخول أفراد تنظيم "داعش" الإرهابي إلى المحافظة، وأن الديوان لم يقم باسترداد أموال السلفة من الشركة.
وأضافت الدائرة أن الأمر الثاني صدر على خلفية المخالفات في إحالة عمارة "وقف الخير" الكائنة في منطقة الأعظمية على أحد المستثمرين خلافا للقانون.
وأشارت الدائرة إلى أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمري القبض والتحري، استنادا إلى أحكام المادتين (340 و331) من قانون العقوبات العام".
المصدر: RT