وفي بيان نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك"، قالت الجبهة إنها "لن تعترف بالمجلس النيابي المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة". وذلك في إشارة إلى الانتخابات التي جرت في البلاد مؤخرا وشهدت نسبة مقاطعة عالية.
الجبهة قالت في البيان إنها "تتمسك بدستور 2014، المصادق عليه من قبل ملايين من أصوات التونسيين والتونسيات، عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي".
وأضافت أن "الاستحواذ على المجالس البلدية هو حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرست وضع رئيس الدولة يده على كل السلطات ضاربا عرض الحائط بالتجربة الناشئة للحكم المحلي المنصوص عليها في دستور 2014".
وقالت الجبهة إنها تدين "بشدة حملات المداهمات المتواصلة وتلفيق التهم والتنكيل بالمساجين السياسيين وتحمّل (الرئيس التونسي) قيس سعيد، والمكلفين بالعدل والداخلية شخصيا المسؤولية عن سلامة المعتقلين وخاصة منهم المضربين عن الطعام".
واستنكرت الجبهة "بشدة التصريحات المستمرة التي تمس بشرف الوطنيين والوطنيات من قضاة ومحامين وصحفيين وسياسيين ومدونين ونقابيين ومن الشباب".
وختمت الجبهة بيانها بالتشديد على أنها عاقدة العزم "أكثر من أي وقت مضى على التصدي السلمي للمسار العبثي الذي يوشك أن يجر بلادنا إلى الخراب".
وكان سعيّد حدد يوم الإثنين موعدا لانعقاد البرلمان الجديد الذي انبثق عن انتخابات أجريت على مرحلتين، في 17 من ديسمبر 2022، و29 يناير 2023.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 11 في المئة.
المصدر: RT