وأوضح أن السعودية أكبر مستثمر في مصر قياسا بحجم الاستثمارات الحكومية والمؤسسية والفردية، تليها الإمارات وقطر والكويت.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحملة الترويجية للطروحات المصرية من قبل الصندوق السيادي والبورصة وهيئة الرقابة المالية تدور في فلك قطاعات محددة، طبقا لمتطلبات المستثمرين في الخليج.
وأوضح أن الحملة استهدفت عرض الطروحات على صناديق الاستثمار الخليجية المعنية بالاستثمار في قطاع البورصة، مشيرا إلى عكوف الجانب الخليجي حاليا على إجراء دراساته استعدادا للدخول في فترة ما قبل الطرح، أو الطرح نفسه عبر البورصة، وذلك وفق سياسة كل صندوق.
وأضاف أن السؤال الأهم خلال المناقشات التي دارت مع الجانب تمثلت في أزمة تسعير الدولار، موضحا أن دول الخليج لا تخشى من تذبذب الجنيه أمام الدولار بفضل نظام التسعير المرن، ولكن التخوف الحقيقي يتمثل في تراجع سعر الجنيه بعد عملية الطرح، معقبا: "أنا شخصيا مش شايف أن التراجع ممكن يحصل بعد دخوله مباشرة، ممكن قبل كدا، أو بعدها، البنك المركزي هو المختص" على حد قوله.
وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي تقود إلى الاستقرار في سعر الصرف، موضحا أن هناك نوعا من الاستقرار على معدل تذبذب سعر الجنيه أمام الدولار، الذي وصفه بأنه ليس كبيرا.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه لم ينم إلى علمه أحاديث رسمية بتخفيض قيمة العملة والجنيه المصري مرة أخرى، موضحا أنه شأن يختص به البنك المركزي في ظل تبقي مدة تتراوح من إلى شهرين على بدء الطرح الرسمي.
وأكد أن زيادة الحصيلة الدولارية نظير الطروحات تعد أهم عوامل استقرار سعر الصرف.
المصدر: الشروق