وذكر التقرير أن القيمة الحالية للرصيد الرأسمالي المتضرر والمُدمّر تقدّر بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدم تقرير التقدير الشامل السريع للأضرار بعد وقوع الكوارث في سوريا (GRADE)تقديرا واسع النطاق وغير نهائي للأضرار المادية المباشرة في سوريا وتوزيعها المكاني.
كما تتراوح تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة باستخدام تكاليف الاستبدال بين 2.7 و 7.9 مليار دولار أمريكي، في حين لا يتضمن التقرير الآثار والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري في نطاقها الأوسع، مثل تعطل الإنتاج أو أنشطة الأعمال، وفقدان الدخل، وتكاليف المساكن المؤقتة وتكاليف الهدم، والتي تتطلب تقديراً أكثر تعمقاً.
ويخلص التقرير إلى أن حلب التي يبلغ تعداد سكانها 4.2 ملايين نسمة، كانت أشد المحافظات تضرراً إذ سجلت 45% من مجمل الأضرار التقديرية (2.3 مليار دولار) تلتها إدلب (بنسبة 37% أو 1.9 مليار دولار) واللاذقية (بنسبة 11% أو 549 مليون دولار).
كما تسبّب الزلزال اللاحق الذي وقع في 20 فبراير بأضرارٍ إضافية بالمناطق الحدودية في اللاذقية وإدلب وحماة وحلب، فيما كانت إدلب واللاذقية الأشدَ تضرراً. ويُبين التقرير أن استمرار الهزات الارتدادية من المرجح أن يرفع تقديرات الأضرار بمرور الوقت.
إلى ذلك، تمثل الأضرار المباشرة للمباني السكنية حوالي نصف إجمالي الأضرار في المناطق المتضررة (بنسبة 48.5% من القيمة المتوسطة أو 2.5 مليار دولار)، في حين تشكل الأضرار في المباني غير السكنية (مثل المنشآت الصحية والمدارس والمباني الحكومية ومباني القطاع الخاص) ثلث الأثر الإجمالي (بنسبة 33.5% أو 9.7 مليارات دولار).
بينما تمثل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية 18% من إجمالي الأضرار (0.9 مليار دولار). ويشمل ذلك النقل والبنية التحتية الحيوية للكهرباء والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المصدر: البنك الدولي