وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها الهيئة العليا لمكافحة الفساد وأحالتها إلى القضاء، أفادت الهيئة بإصدار محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية قرارا باستقدام وكيل وزير الهجرة والمهجرين للشؤون الفنية، وذلك جراء المخالفات المرتكبة في العقد الخاص بمشروع إنشاء مخيم "العملة" الكائن في محافظة نينوى.
وأردفت أن الأمر شمل أيضا مدير قسم العقود في الوزارة، ورؤساء وأعضاء لجان تحليل العطاءات فيها "الذرعة، والاستلام، والإشراف، والمتابعة، والتصفية الرضائية، وتحديد الأسعار، وأوامر الغيار والحذف والاستحداث".
وأضافت إن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر الاستقدام جراء تلك المخالفات، وذلك استنادا إلى أحكام المادة "340" من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
المصدر: RT