وكان الأمين العام لنقابة الصحافيين الصوماليين عبدالله أحمد مومن قد اعتقل في أكتوبر الماضي، بعد وقت قصير من إعلان الحكومة إجراءات مشددة بحق وسائل الإعلام التي تنشر ما يُعتبر دعاية لحركة "الشباب" الإسلامية المتطرفة.
وفي فبراير، قضت محكمة بسجن مومن شهرين، ولكن أُطلق سراحه بعد فترة وجيزة في خطوة مفاجئة.
وكان مكتب النيابة العامة قال إن إطلاق السراح ذاك "ليس له أيّ أساس قانوني"، وأشار إلى أنّ "قوات الشرطة الصومالية، بعد أمر قضائي، أعادت إرسال (عبدالله أحمد مومن) إلى السجن في 23 فبراير".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس نقابة الصحفيين الصوماليين محمد إبراهيم أنّ "الاعتقال الجديد لعبدالله أحمد مومن الأمين العام للنقابة، غير قانوني". وأضاف "ندين ذلك ونطالب بإطلاق سراحه".
في نهاية عام 2022، احتجّت نقابة الصحفيين الصوماليين وأربع منظمات أخرى مدافعة عن الإعلام ضد قرار الحكومة قمع وسائل الإعلام بشكل أكبر، معتبرة أنّه سيقيّد حرية التعبير.
وتصنّف منظمة "مراسلون بلا حدود" الصومال في المرتبة 140 (بين 180 دولة) على قائمتها العالمية لحرية الصحافة، في ظلّ مقتل أكثر من 50 صحفيا في البلاد منذ العام 2010.
ووفق المنظمة فإنّ الصومال يعدّ البلد الأكثر خطورة بالنسبة للصحفيين في إفريقيا.
المصدر: "أ ف ب"