بدأت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التشغيل التجريبي للرصيف الجديد بميناء العريش بعد تطويره بطول 915 كم، حيث تمكن مراسل RT في مصر من مشاهدة التطورات التي تضم بناء رصيف جديد بطول 1.5 كيلو متر، حيث أن الرصيف القديم كان يبلغ طوله 242 مترا فقط، فضلا عن تعميق الميناء ليصل إلى 14 مترا بدلا من 7 أمتار فقط في الوقت الراهن، بشكل يسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن، بما يسمح باستقبال سفن ذات حمولات وأعماق أكبر.
وأكدت مصادر لـRT أن دخول سفينة حربية مصرية إلى سيناء وخاصة في العريش، يوجه الرسائل المقلقة لإسرائيل، حيث تزيد القوات المصرية بشكل كبير من قواتها في بعض المناطق في سيناء.
ووفقا للمصدر تقسم معاهدة السلام الموقعة في 1979 شبه جزيرة سيناء إلى ثلاث مناطق "أ، ب، ج" وتحظر الاتفاقية على الجانب المصري إدخال الطائرات والأسلحة الثقيلة إلى المنطقة "ج" المجاورة للحدود مع إسرائيل وتنص على ألا يزيد عدد الجنود المصريين المنتشرين على 750 جنديا، إلا أن أحد بنود الاتفاقية يسمح بأن "تقام ترتيبات أمن متفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما، بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة".
وسبق أن وافقت تل أبيب منذ أعوام على زيادة عدد القوات المصرية في سيناء في إطار الحملة العسكرية للقاهرة ضد "التنظيمات الإرهابية".
وفي عام 2014، قال وزير الدفاع المصري آنذاك المشير عبد الفتاح السيسي، إن "الجانب الاسرائيلي تفهّم أن القوات المصرية الموجودة على الحدود المشتركة، لم تكُن هناك إلا لتؤمن الموقف وتحمي سيناء كي لا تتحوّل إلى قاعدة لشن هجمات ضد مصر وجيرانها، والسلام أصبح مستقراً، وهذه الحالة تجاوزت القلق من وجود قوات مصرية في مناطق معينة".
بحسب مراقبين عسكريين، فإن "التعديل على اتفاقية السلام بين البلدين، بما يتيح نشر مزيد من القوات العسكرية، يبقى ضرورياً ومهماً في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، والحؤول دون تحوّلها إلى مرتع للإرهابيين".
وقال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في القاهرة في وقت سابق: "مع التقدم الذي أحرزته القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء في إطار حربها ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة، كان من الضروري تعديل بعض بنود اتفاقية السلام لأنه ليس من المعقول أن تظل المنطقة ’ج‘ في سيناء منزوعة السلاح، ومن مصلحة إسرائيل ضمان أمنها على حدودها الجنوبية وتطهير شبه جزيرة سيناء من الإرهاب، فالخطر الإرهابي لا يستهدف مصر فقط".
وتابع، "على مدار العقود الأربعة الماضية، لم يحدث أي اختراقات أو تجاوزات كبرى بشأن اتفاقية السلام من أي من الطرفين، وعليه يبقى من المنطقي مع طلب القاهرة تعديل أحد البنود بما يسمح بتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة كافة، أن تقبل تل أبيب به"، موضحاً أن "تعديل أي من بنود الاتفاقية يبقى شرعياً وقانونياً لأي طرف لمواجهة ما يستجد من تطورات وتحديات أمنية".
من جانبه، أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق في الجيش المصري في تصريحات سابقة أن "إتاحة انتشار مزيد من قوات حرس الحدود في المنطقة ’ج‘ من شأنه أن يزيد من إحكام القبضة على أعمال التأمين ومواجهة المخاطر الأمنية على طول الحدود الشرقية، بخاصة القطاع الشمالي منها، الذي لطالما كان منفذاً استراتيجياً لدخول المتطرفين والإرهابيين إلى الأراضي المصرية"، مضيفاً أن "انتشار سلاح حرس الحدود في تلك المنطقة يعني أن القاهرة باتت أكثر قدرة وكفاءة في تأمينها، لما يمتلكه هذا السلاح من خبرات تمكّنه من حماية الحدود المصرية".
وعما إذا كان تعديل أحد بنود الاتفاقية قد يفتح الباب لمزيد من التعديلات على المعاهدة، قال سالم، "سيبقى التعديل وإعادة النظر في بنود الاتفاقية قائماً إذا ما كنا في حاجة إليه، وبما يخدم مصالح الطرفين"، موضحاً، "منذ توقيع الاتفاقية في سبعينيات القرن الماضي، يطرح دائماً من خلال اللقاءات الدورية التي يعقدها الجانبان أي ملاحظات أمنية ومطالب لتحقيقها بما يضمن الأمن والاستقرار على الشريط الحدودي".
واستقبل الميناء أول سفينة حربية تابعة للجيش المصري يتم شحنها بمساعدات إنسانية لدولتي تركيا وسوريا، لتكون أول قافلة يستقبلها ميناء العريش حيث تم اختيار ميناء العريش البحري باعتباره النقطة البحرية الأقرب للدولتين وربطه بشبكة الطرق والأنفاق سواء نفق جنوب بورسعيد أو تحيا مصر بالإسماعيلية مما ساهم في سهولة انتقال قافلة المساعدات من القاهرة لمحافظة شمال سيناء متجهة لميناء اللاذقية بسوريا ثم إلى تركيا من خلال ميناء العريش.
وخلال التشغيل التجريبي للرصيف الجديد يستقبل ميناء العريش خلال الأيام المقبلة عدداً من السفن لحين افتتاحه رسمياً، ومن المتوقع انتهاء مخطط الأعمال لتطوير ميناء العريش خلال الربع الأول من عام 2024.
وتتضمن عمليات التطوير تنفيذ أرصفة بحرية وحواجز أمواج وساحات تداول وطرق داخلية ورفع كفاءة المباني وأسوار وبوابات الميناء باستثمارات تعادل 3 مليارات جنيه.
ويعد ميناء العريش أحد أهم الموانئ التي لديها الجاهزية لتقوم بدور حيوي في حركة النقل نظراً للموقع الإستراتيجي الذي يتمتع به على البحر المتوسط إضافة إلى كونه جزءًا من الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتكامل مع المناطق الصناعية مما يسهل على المستثمرين حركة استيراد وتصدير البضائع.
وأعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن سفينة الإمداد المصرية قد غادرت ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، محملا عليها مئات الأطنان من المساعدات التي تم شحنها من الرصيف الجديد بواسطة شركات الشحن المصرية والتي تعمل مع الميناء في شحن المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن هذا التشغيل هو دلالة على تسريع وتيرة الأعمال في تنفيذ وتطوير ميناء العريش البحري الذي توليه الدولة المصرية اهتماماً في رفع كفاءته حيث يعد المنفذ البحري الوحيد لمحافظة شمال سيناء ضمن خطة الدولة في تنمية سيناء وتوفير فرص العمل للشباب السيناوي.
ويشهد الميناء أعمال تطوير تشمل الحوض الأول، وإنشاء حوض ثان بجانب تطوير الرصيف التجاري ضمن ثلاثة أرصفة أخرى أحدها رصيف يستقبل السفن ذات الأعماق الصغيرة بجانب جونة للصيد.
وفي إطار حرص الدولة المصرية على تسهيل الأوضاع على أهالي شمال سيناء تم فتح أعمال الصيد بالميناء أمام الصيادين، فضلا عن إنشاء محطة وقود داخل الميناء لإمدادهم بالوقود اللازمة لتشغيل مراكب الصيد، مما يساهم في زيادة الانتاج وفتح الباب لهم للعمل من جديد.
ويعد ميناء العريش البوابة الرئيسية لتصدير منتجات سيناء من الفحم والأسمنت والرمل الزجاجي، كما تم انشاء حاجز أمواج بطول 1250 كم، وتنفذه إحدى شركات المقاولات المصرية.
وتضم أعمال التطوير إنشاء مناطق الإدارة والخدمات على مساحة 108 أمتار، وتشمل مبنى الشركات والتخليص الجمركي، مبنى الإسعاف، ومبنى هيئة الميناء، والانقاذ البحري، استكمال منطقة الصوامع والتخزين ، واستكمال الساحات والمخازن، ومنطقة حرة.
أعمال التطوير ستشمل أيضا بوابة الدخول الرئيسية لتحتوى على 10 حارات للسيارات، باركينغ للسيارات، ميزان بيسكول، وكنترول ومراقبة.
وأكد المهندس محمد السيد أحد المهندسين العاملين في أعمال تطوير ميناء العريش من شركة "المقاولون العرب"، أن إعادة الأمن والأمان إلى سيناء كان لها الفضل في استكمال أعمال التطوير، مشيرا إلى أن الأمور أصبحت متاحة للعمل والتطوير وسرعة التنفيذ فقط بعد القضاء على الإرهاب.
وقالت وسائل الإعلام العبرية، عن الميناء بعد تطويره "ستكون له مزايا كبيرة يوفرها للعملاء خاصة أنه موقع استراتيجي، مشيرة إلى أن الميناء المصري بعد تطويره سيكون منافسا قويا للموانئ الإسرائيلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط".
ونقل موقع "بورت تو بورت" الإخباري الإسرائيلي المتخصص في شؤون النقل والمواصلات، عن وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قوله في تصريحات للصحافة المحلية المصرية: "إن الأعمال في المرحلة الأولى من تطوير ميناء العريش ستنتهي نهاية العام الجاري، وهناك تعاونا مع عدة جهات تبدي اهتماما بالمشروع بفضل المزايا التي يوفرها الميناء البحري وموقعه".
المصدر: RT