وأفاد محاميه سامي التريكي لوكالة "فرانس برس" بأنه بعد الاستماع الى أقواله، قرر القاضي الإفراج عن الغنوشي.
وقال الغنوشي للصحافيين لدى وصوله إلى مقر قطب مكافحة الإرهاب: "خصومنا عجزوا عن مواجهتنا بالوسائل الديموقراطية فالتجأوا إلى استخدام القضاء".
وتابع: "هناك استهداف سياسي للمعارضة ويتم بملفات فارغة. محاكمات وملفات مفبركة..تستهدف المعارضة بملفات فارغة..للتمويه وصرف النظر عن المشكلات الحقيقية لتونس"
ويمثل الغنوشي بعد الشكوى التي قدمتها بحسب حزبه، نقابة شرطة في أعقاب سلسلة اعتقالات نفذت في الأوساط السياسية منذ مطلع فبراير.
ومن المقرر أن يمثل الغنوشي، أمام كتيبة البحث والتحقيق التابعة للشرطة يوم الخميس المقبل في إطار تحقيق آخر فتح على أساس شكوى رفعها شرطي يدعي أنه يملك تسجيلا هاتفيا يدين رئيس حزب النهضة.
وفي مطلع 2022 أثناء تشييع فرحات العبار، أحد قادة النهضة، أعلن الغنوشي أن المتوفى "لا يخشى القادة أو الطغاة"، في حين فسرت نقابة الشرطة هذه التعليقات على أنها تحريض التونسيين على الاقتتال.
من جهته، ندد أحمد نجيب الشابي رئيس تحالف المعارضة الرئيسي جبهة الخلاص الوطني بـ"المضايقات القضائية" التي يتعرض لها الغنوشي.
وأوضح قائلا: "إنها سياسة قصيرة النظر في مواجهة الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية وفي مواجهة العزلة الدولية للسلطة"، مؤكدا أن "القمع لم يوقف أبدا السعي للحرية".
وفي نوفمبر 2022، مثل الغنوشي الذي كان رئيس البرلمان الذي حله الرئيس قيس سعيد في يوليو 2021، أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الارهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.
وتم استدعاؤه في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.
المصدر: "فرانس برس"