وفي معرض حديثها عن القضية، أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بأن قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد المركزية أصدر أمر استقدام بحق 12 من المقصرين من موظَّفي الهيئة العامة للضرائب، وذلك بناء على محضر وتوصيات اللجنة التدقيقية المؤلفة من قبل دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الخاصة بقضية سرقة مبالغ الأمانات الضريبية.
يشار إلى أن أمر الاستقدام شمل كلا من مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي، ومسؤول شعبة الرديات، ومسؤول شعبة النقدية، ومعاون مدير القسم المالي، وموظفين آخرين.
ولفتت دائرة التحقيقات إلى أن الأمر صدر، وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات، عن تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية.
وأردفت الدائرة إن من بين الذين صدر أمر باستقدامهم: مدير قسم الرقابة الداخلية، ومدير قسم الخزينة العامة في الإدارة العامة، ومسؤول شعبة الابلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومديري فروع الضريبة في الوزيرية والزهراء والحي العربي، عن تهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية.
بالإضافة لذلك، أكّدت دائرة التحقيقات في "هيئة النزاهة"، صدور أمر قبض وتفتيش بحق 3 من مالكي الشركات ممن لم تتخذ الاجراءات القانونية بحقهم سابقا، لافتة إلى أن الأمر صدر وفق أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، بينما تم إخطار الجهات المُختصة بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرهم.
المصدر: RT