وقالت عبد الناصر، خلال طلب الإحاطة، إن مصر تراجعت 3 مراكز في مؤشر الشفافية الدولية في مكافحة الفساد؛ لتحتل المركز 130 من بين 180 دولة، بعدما كانت في المركز 127 عام 2021.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذا المؤشر يقيس تقييم الدول من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، بالاعتماد على 13 معيارًا واستقصاءً للخبراء والمديرين التنفيذيين، من العوامل الأساسية التي تساعد على جذب الاستثمارات، فأي مستثمر يدرس ظروف البلد التي يفكر في الاستثمار بها وينظر لعدة عوامل منها هذا المعيار.
وذكرت النائبة، أننا نثمن انطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في العام 2014 وحتى 2018، ثم إطلاق المرحلة الثانية للاستراتيجية في عام 2019 وحتى 2022، ولكننا في ظل هذا التراجع الذي جاء بمؤشر الشفافية الدولية نحتاج إلى أن نسأل الحكومة عن أسباب ذلك التراجع، ونحتاج إلى كشف حساب يبين الأهداف التي تحققت من مرحلتي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وطالبت النائبة، بالتحقيق الفوري من خلال الأجهزة الرقابية؛ لمعرفة ماذا تفعله الحكومة في سبيل المكافحة الحقيقية للفساد والعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية وفهم التحديات والعوائق التي تواجهها و تجعلها غير قادرة على مواجهة هذا الفساد، على أن يتم إعلان تلك النتائج أمام الرأي العام من أجل تحقيق الشفافية والمصداقية الكاملة بين المواطن والدولة والأجهزة الرقابية بشكل حقيقي.
المصدر: الشروق