وأكدت المصادر أن زيارة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى جنوب إفريقيا تدخل في سياق التحضير لهذه القمة التي ستسبقها جلسة جديدة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يومي 15 و16 فبراير.
وبحسب بيان للخارجية الجزائرية فإن لعمامرة ناقش مع نظيره الجنوب إفريقي المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستويين القاري والعالم، خاصة الأزمة الراهنة في العلاقات الدولية على خلفية الأزمة في أوكرانيا، إضافة إلى تصفية الاستعمار في فلسطين والصحراء الغربية ووضعية السلم والأمن في إفريقيا في ضوء أهداف الأجندة القارية 2063.
وسجل الطرفان بارتياح كبير تطابق رؤى ومواقف البلدين المبنية على تمسكهما بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي، فضلا عن مبادئ حركة عدم الانحياز.
وسيشهد اجتماع وزراء الخارجية انتخاب قاضيين في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وانتخاب ستة أعضاء في المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد وتعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي وتعيين عضو واحد في مجلس مراجعي حسابات الاتحاد الإفريقي لمدة عامين 2022 و2023.
وبالإضافة إلى قضية الانتخابات سيبحث لعمامرة مع نظيره الجنوب إفريقي قضية الصحراء الغربية، وهي القضية التي كانت حاضرة ضمن أجندة زيارة باندور للجزائر في نوفمبر 2021.
وبالتزامن مع ذلك، كشفت مصادر إعلامية نقلا عن مصدر داخل الاتحاد الإفريقي، أن إسرائيل تمارس ضغوطا على دول القارة السمراء من أجل قبولها عضوا مراقبا داخل الاتحاد الإفريقي خلال الدورة المرتقبة.
وأكد المصدر أن تل أبيب تساوم الدول بالمال والمشاريع وأمور أخرى.
وكان الاتحاد الإفريقي علق قراره بقبول إسرائيل مراقبا داخل الاتحاد خلال الدورة التي عقدت العام الماضي، بعد المعارضة القوية التي قادتها الجزائر وجنوب إفريقيا، ومصر وتشكلت لجنة برئاسة الجزائر وجنوب إفريقيا لبحث الملف.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، وافق في العام الماضي على منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الذي يضم 55 عضوا، إلا أن الأمر جوبه باعتراض كبير من بعض الدول المركزية داخل الاتحاد الإفريقي بقيادة الجزائر وجنوب إفريقيا لعدم استشارتها بشأن الخطوة التي تتعارض مع مبادئ الاتحاد، بما في ذلك تصريحات فكي محمد نفسه الداعمة للأراضي الفلسطينية.
المصدر: صحيفة " الشروق" الجزائرية