وقدّم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع تعديل قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
وقال ممثل الحكومة، إن مشروع القانون يتضمّن تكليف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، بإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الآفة. بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وفاعلي المجتمع المدني.
كما ينصّ المشروع على تكفّل الدولة بالدعم الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة ادماجهم، إلى جانب أحكام تضبط عملية بيع المؤثرات العقلية وتصنيفها، وأخرى للتكفل بالمدمنين وتوفير الحماية للصيادلة.
كما يهدف القانون إلى "تعزيز آليات التحري في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وتشديد العقوبات على كل من يثبت في حقه التورط بأي شكل فيها، بحيث تصل العقوبات إلى 30 سنة سجنا".
المصدر: "الشروق"