وأكد سلوم أنه "ممنوع أن يعطى دواء في الصيدليات منتهي الصلاحية، لكن ما يحصل في الواقع أحيانا أن مريضا لا يجد دواءه بسبب انقطاعه، ويكون لدى الصيدلي الدواء وقد اقترب انتهاء مدة صلاحيته أو انتهت مدة صلاحيته فيعطيه للمريض مجانا، ولكن قانونيا هذا لا يجوز".
ولفت إلى أن "لبنان أنفق نحو 8 مليار دولار في السنوات الأخيرة على دعم أدوية كان معظمها يخزن أو يهرب"، مؤكدا أن التخزين الأساسي لم يكن في الصيدليات وأن عمليات التخزين كانت تجري في أماكن معينة، وواجبات الدولة كشف هذا الموضوع ومحاسبة المسؤولين عنه.
ورأى أن الدولة هي المسؤولة عن الفوضى في أسعار الدواء بعدما تركت السوق في هذه الحالة، مشددا على أن من يتحمل مسؤولية انقطاع الادوية وحليب الأطفال هو النظام الصحي القائم وطريقة التعاطي مع الأزمة كما حصل.
وقال: "بعد رفع الدعم عن الحليب أصبحت أسعاره خيالية أي أن الطفل الواحد يحتاج أقله إلى 5 ملايين ليرة شهريا ثمن حليب فقط، في وقت فقد المواطن اللبناني القدرة الشرائية لتأمين الحليب والدواء".
المصدر: LBCI