وفي هذا الإطار، أصدر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في البلاد استراتيجية يقول فيها إن تأثير خطر الزلازل يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية عندما تتجاوز قوته أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر.
ويضيف المركز أن معظم المدن والمناطق المأهولة في الأردن (أكثر من 90 بالمئة من السكان) تقع على مسافة قريبة من المصدر الرئيس للنشاط الزلزالي في المملكة.
وأوضح أن الصدع التحويلي الأردني يعد المصدر الرئيس لحدوث الزلازل في الأردن، والذي يمتد من خليج العقبة جنوبا وحتى شمال سوريا على الحدود التركية، ويتكون من أجزاء رئيسية من بينها خليج العقبة ووادي عربة ووادي الأردن.
وأشار إلى أنه بناء على المعلومات التاريخية والطبيعة التكتونية لهذا الصدع، فإن النشاط الزلزالي في الأردن يمكن وصفه بالمستوى المتوسط، يمكن أن يؤثر على فترات زمانية بعيدة إذا ما قورنت بمناطق أخرى في العالم.
من جهته، أكد أمين سر مجلس البناء الوطني الأردني، جمال قطيشات، أنه في حال تطبيق كل الشروط في كودة المباني المقاومة للزلازل والالتزام بها من ناحية التصميم والتنفيذ وجودة المواد الإنشائية، يضمن ذلك حماية المبنى من الزلازل.
ويبين قطيشات في ذات الوقت، أنه وفي حال وجود أي خلل في الإجراءات المتبعة خلال انشاء مبنى أو عدم اتباع الإجراءات وفق الأصول، يمكن أن يؤدي ذلك لمشاكل في المبنى.
وقال إن الشروط الخاصة بالمباني المقاومة للزلازل تم إصدارها في عام 1993 ضمن كودة الاحمال والقوى، ومجلس البناء الذي يرأسه وزير الأشغال العامة والإسكان، يناط به إصدار كودات البناء في مختلف المجالات الهندسية، ومن ضمنها كودت المباني المقاومة للزلازل.
وأشار قطيشات إلى أنه في عام 2005 تم إصدار كودة المباني المقاومة للزلازل تتضمن خريطة زلزالية للأردن، وقد قسمت المملكة إلى 4 مناطق من حيث الشدة الزلزالية، وفي 2008 تم إصدار متطلبات الأبنية العالية والمرتفعة.
ودعا المواطنين في حال الرغبة بالتعديل على المباني القائمة إلى أن يكون ذلك التعديل محكوم بعمل هندسي ضمن المخططات والكودات لضمان سلامة المباني.
ولفت قطيشات إلى أنه صدر نظام الرقابة والتفتيش على المباني في عام 2020 وفق قانون البناء الوطني الأردني للتفتيش على المشاريع قيد التنفيذ، من خلال المجلس دون الإخلال بمسؤوليات الجهات المتابعة للمشروع، سواء المنفذة أو المشرفة أو المانحة للتراخيص، حيث تم الكشف على 1687 مشروعا وجرى تصويب مجموعة كبيرة من المخالفات المسجلة فيما يتم الكشف من قبل لجان السلامة على المباني القائمة المتضررة.
من جهته، كشف المهندس عبدالله غوشة رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، أن 23% من المباني في الأردن تعتبر بؤر ساخنة بسبب انتهاء عمرها الافتراضي وتحتاج إلى اهتمام كبير وإصلاحات حتى وإن كانت المواد المستخدمة في بنائها مقاومة.
وأضاف غوشة أن الأردن مقسم لـ4 مناطق بما يخص الزلازل أولها منطقة البحر الميت ومنطقة إربد حتى العقبة مرورا بسلسلة الجبال، وشرق عمان والمفرق، والرويشد، مؤكدا أن الأردن من أوائل الدول العربية التي تهتم بهذا الموضوع.
وبين أن دائرة الإحصاءات أكدت أن 69% من المباني أقيمت بعد إلزامية تدقيق كود الزلازل بالمخططات، علما أن نقابة المهندسين دققت عليها إلزاميا عام 1997.
وأشار غوشة إلى أن 31% من الأبنية الموجودة في الأردن قبل صدور الكود، وأضاف أن الحاجة ماسة إلى تأهيل المناطق العشوائية، وهي حالة نشاهدها بكل دول العالم، وكانت هناك دائرة التطوير الحضري عام 1980 هي لمسؤولة عن مثل هذه الأمور، ومشروع الشلالة هو الوحيد الذي جرى إعادة تطويره وتأهيله.
وكشف أن حكومة هاني الملقي شكلت لجنة لدراسة المباني القديمة والعشوائية وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء رغم انهيار عمارة اللويبدة، حيث أن العمل يحتاج إلى دراسات متكاملة لكن "الجهات الحكومية كل طرف يرميه على الآخر".
وشدد على ضرورة أخذ الحيطة لهذا الموضوع وعدم تأجيله، مؤكدا الحاجة إلى تعديل مواصفات البناء في الأردن، الأمر الذي يعد متطلبا أساسيا، لأن المواد اختلفت، وتطورت المواد المستخدمة بالأبنية ونظام الإنشاء.
وأوضح غوشة أن التربة تقسم لـ6 أقسام، واستنادا إلى نوعية التربة وفحصها وعلاقة التصميم وكل هذا يدخل في حسابات الزلزال، إلى جانب أهمية اصدار مخططات متوافقة مع الكودات مهما كانت مساحة البناء وهذا أمر يحتاج إلى توعية وتسليط الضوء عليه إعلاميا.
وطالب بضرورة فحص البناء إذا ما كان يعاني من تشققات أو عيوب عن طريق التواصل مع استشاري هندسي حيث يوجد 1400 مكتب هندسي في الأردن.
وأكد غوشة على ضرورة وجود سجل وطني للعقارات، يتضمن الشخص المصمم واعمال الصيانة التي طرأت على البناء لأن هذه قاعدة بيانات مهمة لأي أمور فنية مستقبلا، معتبرا أن حدوث زلزال يعتمد على مركز الزلزال بشكل أساسي، إلى جانب أهمية التقسيمات الأربعة وطبيعة المنطقة وطريقة ومعالجتها.
المصدر: وكالة عمون