وكشف مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المتهم، من ذوي السوابق القضائية العديدة، تمت مؤاخذته من أجل ما نسب إليه من تهم جنحية مختلفة، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة مع أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية، تابع المتهم بجنح "التحريض على ارتكاب العنف بواسطة وسائل إلكترونية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة هيئة منظمة وانتحال مهنة ينظمها القانون".
وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المتهم على النيابة العامة على خلفية تورطه في الجرائم المنسوبة إليه.
وأكدت التحريات والأبحاث، خاصة التقنية، أن المتهم كان عضوا نشطا داخل مجموعة على تطبيق التراسل الفوري "واتساب" تحمل اسم الموقع الإلكتروني الذي اعتاد التشهير بمسؤولين سياسيين وموظفين عموميين.
وقرر قاضي التحقيق تأخير قضية تورط 5 متهمين آخرين في جرائم التشهير والابتزاز، يوجد اثنان منهم في حالة فرار، إلى جلسة 27 فبراير الجاري، كما استمع إلى دفعة جديدة من الضحايا.
المصدر: هسبريس