وأضاف العوضي أن إطلاق سراح جنينة من عدمه غدا مرتبط فيما إذا كان غير مطلوب لقضية ثانية غير تلك التي قضى محكوميتها.
وفي 2019 أيّدت محكمة مصرية الحكم الصادر بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، بعد إدانته بنشر معلومات تلحق أضرارا بالقوات المسلحة المصرية.
وفي 2020 قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قبول استئناف هشام جنينة في قضية التصريحات المسيئة للدولة، شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم السابق بحبسه سنة وغرامة 20 ألف جنيه، وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
وفي 6 سبتمبر 2012 عين هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير لمدة 4 سنوات، وتم إعفاؤه من منصبه في عام 2016.
وقبيل صدور قرار إعفاء جنينة من منصبه تقدم محامون ببلاغات ضده لجهات التحقيق، حيث اعتاد من فترة لأخرى أن ينشر أرقامًا عن الفساد ويزعم تقديمه العديد من البلاغات عن وقائع فساد بلغت أكثر من 400 بلاغ على وحد وصف المحامين.
المصدر: RT