وأوردت مواقع إخبارية محلية، الجمعة، بلاغا لوزارة الخارجية كان نشر في وقت سابق بالجريدة الرسمية، يفيد بأنه "تقرر إنهاء مهام السيد محمد بنشعبون كسفير لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية، وذلك ابتداء من 19 يناير".
وكان بنشعبون عين في 18 أكتوبر مديرا لصندوق محمد السادس للاستثمار، لكن من دون أن يعلن وقتها إعفاؤه من سفارة المملكة بباريس.
وتزامن تاريخ إنهاء مهامه رسميا "مع التوتر الجديد في العلاقات بين الرباط وباريس" وفق ما أشار موقع "اليوم 24" المحلي، موضحا أنه جاء في اليوم نفسه الذي تبنى فيه البرلمان الأوروبي توصية تنتقد تدهور حرية الصحافة في المغرب، لقيت إدانة شديدة في الرباط.
واعتبر موقع "ميديا 24" أن هذا التزامن "لا يمكن أن يكون مجرد مصادفة".
وكان البرلمان الأوروبي تبنى في 19 يناير توصية غير ملزمة تطالب السلطات المغربية "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين".
كما أعربت التوصية عن القلق إزاء "الادعاءات التي تشير إلى أن السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين".
ولقيت هذه الخطوة إدانة قوية في الرباط، حيث تركزت انتقادات الطبقة السياسية والإعلام المحلي على باريس.
واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لحسن حداد أن "جزءا من الدولة العميقة الفرنسية" يقف وراء تبني تلك التوصية.
وأشار إلى أن رئيس مجموعة "رينيو" (وسط ليبرالي) في البرلمان الأوروبي، الفرنسي ستيفان سيجورني، وهو مقرب من الرئاسة الفرنسية، لعب دورا كبيرا جدا وكان من مهندسي القرار.
المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام مغربية