وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيدًا للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة.
وشددت وزارة الأوقاف المصرية، على تحمل الوزارة سداد كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين، أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية، فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أيًا كان استخدامها "سكنًا أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه" فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها، دون أن يُحمل ذلك على عداد المسجد، مُشيرة إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد، وكذلك بناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل، دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد.
المصدر : القاهرة 24