جاء ذلك، في بيان صادر عن الصندوق، الخميس، في ختام مشاوراته مع الجزائر لعام 2022.
واعتبر الصندوق أنه من شأن الإصلاحات التشريعية التي اعتُمِدَت مؤخرا أو جار اعتمادها، وتشمل قانون الاستثمار الجديد وقوانين ريادة الأعمال ومصادر الطاقة المتجددة، أن تساعد على توفير بيئة مواتية بقدر أكبر لنشاط القطاع الخاص.
كما رحب خبراء الصندوق بالتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ إصلاحات الإدارة المالية العامة داعين إلى مواصلة الجهود لتعزيز ذلك.
بحسب البيان: حماية هذا التقدم، تتطلب أن تكون التوقعات في الميزانية متماشية مع القدرة على التنفيذ والحيز المالي المتاح.
وينبغي أن تتضمن الميزانيات كذلك، خطط تمويل شاملة وشفافة في تنفيذ الميزانية.
وفي ختام تقريره، رحب صندوق النقد الدولي بالجهود الجارية لتعزيز الحوكمة والحد من مخاطر الفساد والتي ينبغي تكثيفها. بحسب البيان.
المصدر: الشروق