وأوضحت "المدينة" أن "الجهات العليا" أصدرت موافقتها على إضافة مادة تحمل الرقم إلى نظام مباشرة الأموال العامة، التي تنص على الآتي: "تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام خدمة الضباط ونظام الأفراد المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية".
وبحسب صحيفة "المدينة"، فإن ذلك يأتي بعد أن رفع الديوان العام للمحاسبة طلبا لدراسة مكافأة نظام وظائف مباشرة الأموال العامة ومدى استفادة العسكريين منه، وبعد الدراسة تمت الموافقة عليه.
تجدر الإشارة إلى أن النظام ينص على صرف مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من الراتب الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها، عند إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة، وإتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية، الحصول على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من ديوان المحاسبة العامة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فيما تحدد لائحة الجرد والمحاسبة النماذج اللازمة لذلك، وفق "المدينة".
المصدر: صحيفة "المدينة"