وفي ختام عمل القمة، التي عقدت بدعوة من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وبمشاركة رئيسي كينيا وليام روتو وجيبوتي إسماعيل عمر غيله ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أصدر الزعماء الأربعة بيانا تضمنت أبرز بنوده تأكيد احترام سيادة الصومال والإشادة بالتزامه الواضح بالخلاص من حركة الشباب الإرهابية، بالإضافة إلى تجديد الالتزام بمواصلة مساعدة مقديشو في جهود القضاء على التطرف.
ودعا البيان قادة الصومال من الحكومة الفيدرالية وزعماء الولايات إلى توجيه جميع جهودهم على هزيمة الإرهاب، مشيرا إلى التقدم الكبير المحرز في العملية العسكرية المستمرة.
وشدد البيان أيضا على تعزيز خطة الصومال الانتقالية وتحمل المسؤولية الأمنية نهاية 2024، وتنظيم حملة عسكرية مشتركة بقوات الدول الأربع لمنع تسلل الشباب إلى المنطقة.
كما تقرر إنشاء آلية عمليات مشتركة تنسق القدرات الشاملة للعمليات ومضاعفاتها لردع العدو ودحره.
ووجه البيان الختامي نداء دوليا يقضي بدعم الشركاء لجهود تحقيق الاستقرار في الصومال لتسهيل قيام الحكومة الفيدرالية بتعزيز تقديم خدماتها وبسط سلطتها، كما أيد سعي الصومال إلى الرفع الكامل لحظر توريد الأسلحة بحلول نهاية عام 2023.
وترقبا للاجتماع، تم تشديد الإجراءات الأمنية في مقديشو حيث فرضت قيود على الحركة، بينما انتشرت الدوريات العسكرية وعُلّقت جميع الرحلات الجوية التجارية.
رغم ذلك، سقطت 5 قذائف هاون مجهولة المصدر اليوم الأربعاء في بعض الأحياء القريبة من القصر الرئاسي في مقديشو، وسمع دوي انفجارات في مختلف أنحاء المدينة، حسب وسائل إعلام محلية.
أعلن محمود بعد توليه السلطة في مايو العام الماضي "حربا شاملة" ضد "الجهاديين"، داعيا الصوماليين للمشاركة في القضاء على عناصر الحركة المتطرفة.
واستعاد الجيش وميليشيات محلية في الأشهر الأخيرة مناطق من قبضة عناصر "الشباب" في إطار عملية مدعومة بضربات جوية أمريكية وقوة تابعة للاتحاد الإفريقي، التي تشارك فيها كل من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وتنشر جنودها في جنوب ووسط الصومال.
ويهدف الاتحاد الإفريقي إلى خفض عدد جنوده تدريجيا حتى إنهاء مهمتهم بحلول أواخر 2024 لتتولى قوات الجيش والشرطة الصومالية الأمن بحلول ذلك الموعد.
المصدر: وكالات + وسائل إعلام صومالية