اتفاقية جزائرية موريتانية لتأمين طريق تندوف زويرات

وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأن الاتفاق جاء خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية - الموريتانية بنواكشوط، تم خلالها التطرق إلى عدة مسائل وعلى رأسها تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين قصد مواجهة التحديات المشتركة.

وأوضح البيان أن أشغال الدورة الأولى ترأسها من الجانب الجزائري، الأمين العام لوزارة الداخلية عاديل حميميد، الذي تنقل على رأس وفد هام إلى نواكشوط خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 يناير، ومن الجانب الموريتاني الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محمد محفوظ إبراهيم أحمد.

وخلال هذه الدورة التي تندرج في إطار تعزيز التعاون الجزائري - الموريتاني، لاسيما على مستوى الشريط الحدودي بين البلدين، وتجسيدا لمخرجات الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية المنعقدة بالجزائر يومي 8 و9 نوفمبر 2021، تم التطرق إلى عدة مسائل، منها تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين قصد مواجهة التحديات المشتركة التي يفرضها السياق الإقليمي الراهن.

وتم التأكيد على ضرورة تأمين الحدود وحمايتها والتشديد على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بكافة أشكالها وتداعياتها على أمن الدولتين وكذا العمل على تكثيف المعابر الحدودية وصيانتها.

كما تناول الطرفان سبل تأمين مشروع إنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف وأزويرات والخط البحري الرابط بين البلدين الذي افتتح في شهر فبراير 2022، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية وتدريبية لفائدة الإطارات الأمنية والمدنية الموريتانية.

ويوم 27 يناير 2023، أجمعت اللجنة الحدودية الجزائرية الموريتانية على ضرورة تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة وخرجت بعدة توصيات.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية إن اللجنة اختتمت أعمالها، الخميس، بقصر المؤتمرات في نواكشوط، مشددة على ضرورة تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة التي يفرضها السياق الإقليمي الراهن والتكامل البيني بين مختلف القطاعات المعنية لتأمين الحدود المشتركة وحمايتها ومكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها مع تكثيف المعالم الحدودية وصيانتها.

وصدر عن اللقاء توصيات منها ضرورة تأمين مشروع إنجاز الطريق البري الرابط بين البلدين عبر مدينتي تندوف الجزائرية وزويرات الموريتانية وتأمين الخط البحري والتركيز على التكوين والتدريب والتعاون التقني بشكل مستمر بهدف تطوير المهارات وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين في مجالات التعاون الثنائي.

وشاركت في أعمال هذا اللقاء جميع القطاعات العسكرية والأمنية المعنية بالمنظومة الأمنية الوطنية مثل الجيش والدرك والحرس والشرطة والأمن الخارجي والأمن المدني وتسيير الأزمات والتجمع العام لأمن الطرق والجمارك.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية