وينص القرار رقم 17 لسنة 2023 على ألا يمس ذلك التخصيص بالتصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة قبل تاريخ العمل بهذا القرار على المساحات الواقعة في هذه الأراضي.
وأناط القرار بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك المساحات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
فيما عدا الأراضي التابعة لولاية أو إشراف أو إدارة جهات الدولة المعنية، تسرى على المساحات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 152 السنة 2001 بشأن تحديد استخدامات الدولة.
وألزم القرار جهات الدولة المعنية المشار إليها بالفقرة السابقة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للطرق والكبارى قبل تنفيذ أي مشروعات مخططة على أي جزء من المساحات التابعة لها.
المصدر: الشروق