المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق جوتيار عادل، قال في بيان إن "القرار غير القانوني الصادر عن محكمة غير شرعية سيؤثر على (التفاهم) المتبادل" بين السلطات الكردية في شمال شرق العراق والحكومة المركزية في بغداد.
جاء ذلك تعليقا على حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، أمس الأربعاء، يلغي سلسلة القرارات الصادرة عن حكومة بغداد لتحويل الأموال إلى حكومة إقليم كردستان لدفع رواتب عامي 2021 و2022، مؤكدة انتهاك هذه التحويلات لقانون موازنة العراق لعام 2021 واعتبرتها غير دستورية.
وجاء الحكم ردا على دعوى رفعها النائب المستقل مصطفى سند الذي أشاد بالقرار قائلا إنه "أوقف النزيف المالي".
ولا يمكن استئناف القرار الذي يلقي بظلال من الشك على دفع الرواتب مستقبلا وعلى العلاقة الهشة بين حكومة إقليم كردستان وبغداد.
وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في بيان إن القرار "لا يستهدف فقط موظفي الدولة وشعب كردستان من مواطني العراق، بل يستهدف العملية السياسية برمتها والاستقرار".
ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤول في حكومة الإقليم قالت إنه تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة القضية، إن "حكومة إقليم كردستان ستجري محادثات مع الحكومة الفيدرالية لإيجاد طريقة لإعادة الأمور إلى طبيعتها".
المصدر: "أ ب"