وتجمع آلاف المتظاهرين في شوارع تركيا ورفعوا شعارات مناهضة للسويد. وقاموا بإحراق علم السويد أمام سفارة البلاد في أنقرة، ودانوا بشدة حادثة حرق القرآن.
كما ندد المحتجون في اسطنبول بتصرفات قادة السويد، لأنهم يروجون لـ "دعم الإسلاموفوبيا "تحت غطاء حرية التعبير. وكتب على الأعلام واللافتات التي حملوها "ندين الإسلاموفوبيا التي تدعمها الدولة في السويد".
وانتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بالاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شوهد المتظاهرون يرفعون شعارات ضد السويد ويطالبون بمقاطعة العلامات التجارية السويدية، مثل ماركة الملابس H&M وعلامة الأثاث IKEA وتطبيق Skype وVolvo وEricsson وNordea.
كذلك، شهدت مدينة صعدة اليمنية مسيرة جماهيرية حاشدة للتنديد بجريمة إحراق نسخ من القرآن الكريم في السويد.
ودعا المشاركون في المسيرة الشعوب العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف قوي وسريع لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وفي العراق، تجمع عشرات المواطنين أمام مبنى السفارة السويدية في بغداد، احتجاجا على واقعة حرق المصحف. وحاولت قوات الأمن العراقي منعهم من الاقتراب، مما أسفر عن وقوع صدامات، بحسب وسائل إعلام محلية.
بدورهم، نظم مئات الأردنيين وقفة احتجاجية قرب سفارة السويد في العاصمة عمان، استنكارا وتنديدا بحرق نسخة من القرآن في العاصمة استوكهولم.
وعبر المشاركون في الوقفة عن غضبهم، مؤكدين على ضرورة إيصال رسالة موحدة للعالم ترفض الاعتداء على المقدسات، داعين إلى مقاطعة المنتجات السويدية.
ووقعت حادثة حرق المصحف في السويد يوم 21 يناير، تزامنا مع 3 احتجاجات مرخصة في ستوكهولم في ذلك اليوم. أحدها ضد تركيا وآخر يدعم الأكراد وثالث ضد محاولة السويد الانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبحسب التقارير، دانت تركيا حادث حرق القرآن ووصفته بـ "العمل الحقير". وقالت إن قرار الحكومة السويدية بالسماح ببدء الاحتجاج "غير مقبول تماما". وتم حرق القرآن على يد راسموس بالودان، وهو سياسي من حزب سترام كورس (الخط المتشدد) الدنماركي اليميني المتطرف.
وذكرت وزارة الخارجية التركية أن الحادث وقع بعد تحذيرات متكررة. وأضافت أن "السماح بهذا العمل المعادي للإسلام الذي يستهدف المسلمين ويهين قيمنا المقدسة تحت غطاء "حرية التعبير" أمر غير مقبول على الإطلاق".
ونشأ الصراع بين البلدين لأن تركيا أخرت مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف الناتو. وبعد الأزمة الأوكرانية، طلبت الدولتان الانضمام إلى الحلف.
وتستخدم تركيا، العضو في الناتو، حقها في تعليق الطلبات في ظل ظروف معينة، بما في ذلك ترحيل منتقدي رئيسها، رجب طيب أردوغان، ووصف الأكراد بالإرهابيين. وبحسب ما ورد، فإن الاحتجاج الأخير قلل بالتأكيد من احتمالية الموافقة على الطلبات.
المصدر: وكالات