وأكدت الحكومة على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وتجددت الخلافات بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة بعد أكثر من شهرين على انتخاب مجلس الأمة الجديد، وأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستورية.
ويعود الخلاف إلى مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصة المالية منها، والتي يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها، من أبرزها قانون إسقاط القروض.
وكان مصدر حكومي قد ذكر لصحيفة "القبس"، الأحد الماضي، أن "الحكومة اتخذت قرارها من الأزمة، وهو إما سحب أعضاء مجلس الأمة للاستجوابات وملف إسقاط القروض، أو التقدم باستقالة الحكومة".
المصدر: القبس