وقالت الصحيفة إن تحقيقات القضاء الجزائري التي دققت في جدول الاتصالات الهاتفية التي تمت بين السعيد بوتفليقة وعدد من رجال الأعمال، توصلت إلى أنه جرت 4352 مكالمة هاتفية ورسالة نصية (SMS) بين الطرفين.
وأوضحت أن السعيد بوتفليقة، بوصفه المستشار الشخصي للرئيس السابق، أجرى 4352 اتصالا هاتفيا مع رجال الأعمال: علي حداد، الإخوة "كونيناف"، محيي الدين طحكوت، طيب زغيمي عبد القادر، إلا أن الإخوة كونيناف كانوا هم الأكثر من سجلوا الاتصالات الهاتفية مع السعيد بوتفليقة، يليه علي حداد، ثم طيب زغيمي عبد القادر، ومحيي الدين طحكوت.
وأظهرت التحقيقات أن تواريخ آخر اتصالات تزامنت مع الفترة التي تلت الحراك الشعبي وفتح تحقيقات في ملفات الفساد التي تورط فيها رجال الأعمال، "الأمر الذي أثبت وجود علاقة مشبوهة فيما بينهم"، حسب الصحيفة.
كشفت عمليات التفتيش في مسكن السعيد بوتفليقة في الجزائر العاصمة، "ملفات إدارية على شاكلة ضبط مراسلة صادرة عن المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بتاريخ 3 نوفمبر 2012، موجهة إلى المدير العام لشركة “TRAX ALGERIE” المملوكة لرجل الأعمال كونيناف طارق نوى من أجل إبرام صفقة بالتراضي لإنجاز سد بوخروقة بولاية الطارف".
وأضافت الصحيفة أنه و"في المسكن ذاته تم ضبط جدول محرر باسم مجمع ETRHB المملوك لرجل الأعمال علي حداد يتعلق بمشروع دراسة نضج وإنجاز الخط الجديد للسكك الحديدية الرابط بين تلمسان والعقيد عباس على مسافة 66 كلم بمبلغ رهيب يقدر بقرابة 119 مليار دينار".
كما عُثر على قائمة أشخاص قدموا مساهمات مالية في إطار الحملة الانتخابية للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، على غرار صك بنكي صادر عن بنك الجزائر الخارجي محرر من ذرف شركة "هونداي موتور"، حيث ساهم محيي الدين طحكوت بمبلغ 20 مليون دينار، وأحمد معزوز بـ 10 ملايين دينار، وغيرها من المحجوزات.
وأشارت الصحيفة إلى أن السعيد بوتفليقة سيمثل رفقة رجال الأعمال ومن معهم، يوم غد الأربعاء، أمام الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، وقالت إن "حقائق خطيرة"، و"فساد رهيب" ستتكشف.
المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية