ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصطفى بوشاشي محامي القاضي، أن غرفة الاتهام في محكمة الجزائر ردت يوم أمس الأحد طلب الاستئناف الذي تقدّم به الصحفي "بغياب وكلائه القانونيين".
وأوضح المحامي أن "الجلسة التي كانت مقرّرة الأربعاء تم تقريب موعدها إلى الأحد من دون علم محامي الدفاع الذين لم يتبلّغوا بهذا القرار"، وأضاف "إنه انتهاك لحق الدفاع".
وأودع القاضي، مدير إذاعة "راديو ام"، وموقع "مغرب ايمارجون" الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما، الحبس المؤقت في 29 ديسمبر الماضي، بعد أربعة أيام على توقيفه.
وكانت نيابة مجلس قضاء الجزائر أعلنت حينها أن الوقائع المتابع بها القاضي والتي يتم التحقيق فيها تخص "تلقي أموال من الداخل والخارج، وجمع تبرعات دون رخصة للدعاية، لمصالح خارجية من خلال استغلال مقر شركة "إنترفاس ميديا" لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص "راديو أم"، الذي يقوم من خلاله بعرض منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي". حسب النيابة.
وغداة توقيف القاضي دهمت قوات الأمن مقر "أنترفاس ميديا" الناشرة لـ"راديو أم" و "مغرب ايمارجون" وختمته بالشمع الأحمر وصادرت كل الأجهزة الموجودة فيه.
وبحسب "مراسلون بلا حدود"، التي دعت إلى الإفراج عن القاضي، فقد تم توقيفه "بعد بضعة أيام على نشر مقالات تخلّلتها انتقادات للسلطات"، واعتبرت أن الدافع خلف التوقيف سياسي.
المصدر: "أ ف ب"