وأكدت النيابة العامة في السعودية أنه يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ.
كما أكدت أنه يحظر أيضا إساءة استعمال سلطة ما على أي شخص واستغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة من أجل الاعتداء الجنسي.
وأفادت بأن عقوبة التورط في هذه الجرائم يشمل السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.
المصدر: RT