وأكد المجلس في بيانه على العديد من النقاط، حيث أعلن رفضه أي مصالحة بدون عدالة انتقالية حقيقية وقانون نزيه أساسه الشريعة الإسلامية.
وشدد على عدم المساس بثوابت دولة الاستقلال ممثلا في نشيد الدولة ورايتها التي نص عليها دستور الاستقلال والإعلان الدستوري لثورة 17 من فبراير.
وحمل في بيانه، المجلس الرئاسي المسؤولية كاملة عن تعميق الصراع والخلاف في حال استمراره على اتباع منهج المغالبة في تسيير ملف المصالحة الوطنية وعدم وجود عدل في تمثيل الأطراف بالملتقى.
كما دعا المجلس لمحاكمة كل من أجرم في حق الليبيين، مؤكدا أن مكانهم القضاء والمحاكم وليس قاعات الفنادق والملتقيات التي يصرف عليها من أموال الشعب الليبي.
وأفاد حكماء وأعيان طرابلس الكبرى بأنهم ما زلوا على العهد في إقامة دولة المؤسسات ودولة القانون.
المصدر: وسائل إعلام ليبية