وقضت محكمة الامتداد في الخرطوم بأن بابكر مذنبة بموجب قانون الثراء الحرام، إذ أنها ظلت تحصل على معاش زوجها بعد زواجها بـ11 عاما، في مخالفة لقانون القوات المسلحة وقانون الثراء الحرام.
وحسب ما توصلت إليه المحكمة فإن الأحجار الكريمة التي وجدت بحوزتها "تمثل ثراء حراما ومشبوها"، كما أنها لم تفلح في إثبات كيفية امتلاك العقارات وثروتها ككل.
وأصدرت المحكمة قرارها بمصادرة العقارات والأموال والمصوغات والأحجار الكريمة، وكذلك مصادرة حسابين في مصرف أم درمان الوطني، إضافة إلى تغريمها بـ100 مليون جنيه.
وكانت المحكمة الجنائية الخاصة قضت عام 2019 بإدانة البشير بتهمة "الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي"، وقررت "مصادرة أمواله وأصدرت حكما مخففا بالسجن عامين، بحيث قررت وضعه في دار للرعاية الاجتماعية والإصلاح، لعامين بعد أن راعى القاضي عامل السن لدى البشير لذي تجاوز وقتها 75 عاما".
المصدر: "سودان تريبيون"