وقالت الوزارة معلقة على الصورة الأولى: "حوالي الساعة 12:00 بتاريخ 14 يناير 2023.. صورة تظهر التعامل الأمني خلال وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في ظروف عادية".
كما نشرت صورة ثانية، قالت إنها توثق التعامل الأمني خلال وقفة احتجاجية بشارع خيرالدين باشا بالعاصمة، مؤكدة عدم حصول منظمي الاحتجاجات على ترخيص للتحول نحو جهة قرطاج.
وشهدت العاصمة تونس، مسيرات احتجاجية نظمتها مجموعة من الأحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وعدد من المنظمات الوطنية، إلى الشارع، وفي مقدمتها "جبهة الخلاص الوطني" فضلا عن الحزب الدستوري الحر وأحزاب التكتل والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والقطب.
ويحتج المتظاهرون على إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية والتي شملت حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أجري في 25 يوليو 2022.
ويقول الرئيس التونسي إن هذه كانت إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من الانهيار، فيما يعتبرها معارضوه "انقلابا على دستور عام 2014".
والجمعة، نشرت الداخلية بيانا قالت فيه إن السلط الجهوية وافقت على عدد من طلبات الترخيص في تنظيم تظاهرات سلمية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 14 يناير 2023 وذلك وفق مسالك ومواقيت مُحدّدة حسب أسبقية الطلبات ووجاهتها بما يضمن ممارسة الحريات واحترام مقتضيات الأمن العام.
ودعت الوزارة مختلف الجهات المرخص لها إلى وجوب احترام تلك المسالك والمواقيت وتحمل مسؤولية تأطير أتباعها لمنع حصول مشاحنات وأعمال شغب وتبادل العنف بينها.
كما دعت إلى عدم الانسياق وراء بعض الخطابات التحريضية العنيفة التي تم تداولها مؤخرا والداعية إلى عدم الالتزام بمضامين التراخيص وتجاوزها إلى الاعتصام بالشارع والخروج عن المسالك المرخص فيها وافتعال المواجهات مع قوات الأمن.
المصدر: RT