الخطوة التي جاءت بينما التحقيق في الانفجار معلّق منذ عام، أثارت نقمة واسعة في البلاد.
تحرك الأهالي الذين دعوا إلى اعتصام مفتوح أمام المديرية العامة لأمن الدولة في بيروت حتى إطلاق سراح نون المحتجز منذ الجمعة، جاء في وقت تحول تدخلات سياسية في القضية ودعاوى رفعها تباعاً مدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، دون إحراز تقدم في التحقيقات المعلقة منذ نهاية العام 2021.
وقالت زينة نون، والدة وليام بعدما أمضت ليلتها داخل مقر أمن الدولة خلال الاعتصام "ماذا فعل وليام؟ يطالب بأن يحاسب من قتل شقيقه؟ وليام ليس ارهابياً". وسألت "هل هكذا يتم التعامل مع الناس الذين مات أولادهم؟".
وخسرت عائلة نون ابنها، جو، وهو أحد عشرة من فوج الإطفاء هرعوا إلى المرفأ لإطفاء حريق سبق وقوع الانفجار المروّع الذي حصد في الرابع من أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلا، وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، عدا عن دمار واسع في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
وشارك وليام الذي يُعرف بلسانه السليط وانتقاداته الحادة لعرقلة التحقيق ويتصدّر كافة التحركات الاحتجاجية لأهالي الضحايا، في اعتصام الثلاثاء أمام قصر العدل، طالب بإعادة إطلاق التحقيقات في قضية انفجار المرفأ. وظهر على شاشات التلفزة وهو يرمي حجارة على نوافذ عدد من مكاتب قصر العدل.
كما كان يوم الخميس الماضي في عداد الأهالي الذين نظموا اعتصاما أمام قصر العدل، احتجاجاً على محاولة تعيين قاض رديف مكان بيطار، وقال في تصريحات عدة خلال الاعتصام وعبر شاشات التلفزة إنهم قد يقدمون على "تكسير" أو "تفجير" قصر العدل فيما لو جرى ذلك.
وتبلّغ نون مع أكثر من عشرة أشخاص من عائلات الضحايا الخميس استدعاءهم إلى التحقيق صباح الاثنين لدى قوى الأمن الداخلي، قبل أن يتم الجمعة استدعاؤه من جهاز أمن الدولة ومن ثم توقيفه بناء على إشارة من القاضي زاهر حمادة.
وشارك في الاعتصام أمام مقر جهاز أمن الدولة في منطقة الرملة البيضا في بيروت العشرات من الناشطين وأهالي الضحايا، وانضم اليهم تباعا عدد من النواب والمحامين الذين استنكروا توقيف نون "الاعتباطي" على خلفية تصريحاته، فيما المدعى عليهم في الانفجار يرفضون حضور جلسات استجوابهم ويعطلون عمل المحقق العدلي.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن النائب ملحم خلف، النقيب السابق لمحامي بيروت بعدما أمضى ليلته داخل مقر أمن الدولة أن "ميزان العدالة معطل ويستقوي على الضعيف" مضيفا "ليتهم ينفّذون بالحماسة ذاتها كافة المذكرات الصادرة عن المحقق العدلي في جريمة المرفأ".
والتحقيق معلّق منذ أكثر من عام في الانفجار الذي نجم، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وبعد نحو خمسة أشهر من تسلّمه الملف إثر تنّحي قاض سابق بسبب ضغوط سياسية، أعلن القاضي بيطار عزمه استجواب مسؤولين سياسيين بينهم رئيس حكومة سابق ونواب مدعى عليهم طلب من البرلمان رفع الحصانة عنهم. كما طلب منحه الإذن لملاحقة مسؤولين أمنيين بينهم مدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا وادعى على مسؤولين عسكريين سابقين.
لكنه اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون إتمام عمله، مع اعتراض قوى رئيسية أبرزها "حزب الله"، على عمله واتهامه بـ"تسييس" الملف، وصولا إلى المطالبة بتنحيه.
نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، آية مجذوب وعبر حسابها في "تويتر" كتبت: "يظهر اعتقال وليام نون بوضوح أن القضاء اللبناني يهتم بحماية من هم في السلطة والمسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت أكثر من اهتمامه بحماية المصلحة العامة".
وأضافت: "نظامنا القضائي ليس مستقلا، إنه أداة للطبقة السياسية".
ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول قضائي أنه من المقرر أن يزور بيروت قاضي تحقيق فرنسي في 23 من الشهر الحالي للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي حول انفجار مرفأ بيروت ولم يحصل على أجوبة بشأنها.
المصدر: "أ ف ب"