وفي جلسة مساء اليوم الاثنين، أوضح ممثل الحق العام أن المستثمر السعودي "أحمد. أ. س" المتابع في القضية، لم يثبت بأي وسيلة إثبات كيفية صرف حوالات توصل بها، وهو ما يجعل تهمة خيانة الأمانة ثابتة عليه، لافتا إلى أن الدفع الذي أثاره الدفاع، المتمثل في نقطة التقادم، لا يمكن الأخذ به، لأنه راعى مقتضيات قرارات صادرة عن محكمة النقض.
وأشار إلى أن الفعل قائم في حق المتهم، وتتعين إدانته وفق فصول المتابعة.
من جهته، أثار دفاع المتهم في مرافعته دفعا يتعلق بانعدام الصفة لدى المصري محمد محمد أحمد عمارة لتقديم الشكاية ضد المتهم السعودي نيابة عن الملياردير بكر بن لادن.
وفي هذا السياق، رأت المحامية مريم جمال الإدريسي أن المطالب بالحق المدني أرفق مذكرته المدلى بها للمحكمة بإشهاد بتكليف محرر في شتنبر 2022 يفيد بوجود إنابة للتقدم بشكاية ضد موكلها، موضحة أنه يتبين من خلال هذا الإشهاد أن جميع المراحل السابقة للتاريخ المضمن فيه تؤكد "الترافع والتحدث دون صفة قانونية".
وأضافت: "إن مزاعم الممثل اللا قانوني للمشتكية (الشركة)، وما أدلى به من وثائق تظل حججا على وقائع وتحويلات مالية ولا تنهض أبدا دليلا أو حجة على اختلاس أو تبديد، ولا تعتبر حتى قرائن بسيطة تسمح بتكوين قناعة بالمتابعة، وبالتالي لن تكون لها قدرة الإقناع بالإدانة"، مؤكدة أن الملف المعروض أمام المحكمة لا تتوفر فيه حالة التلبس، ولا توجد به تصريحات شهود، ولم تعرض فيه حسابات دقيقة، ولم يُنطق فيه باعتراف.
وشددت على أن "الشكاية تفتقر إلى دليل، وهو الأمر الذي يحيل منذ البداية على أن الاتجاه الذي اختارته المشتكية (الشركة) هو التلاعب بالأرقام والمصطلحات في ملف ذي طبيعة تقنية ومحاسبية بعيدة كل البعد عن البساطة والوضوح".
والتمس دفاع السعودي سقوط الدعوى العمومية للتقادم وترتيب الأثر القانوني، وبراءة مؤازره من المنسوب إليه.
المصدر: "هسبريس"