وأكد البرهان خلال خطابه اليوم الأحد، بمناسبة انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في البلاد، "لن يكون للمؤسسة العسكرية أي دور في التحول أو الانتقال الديمقراطي في السودان"، كما أعرب، عن تمنياته بتشكيل حكومة مدنية حقيقية تعبر عن رغبات الشعب السوداني.
وأوضح أن "القوات المسلحة تعتبر جزءا من قوات دولة، يجب أن يتشارك الجميع في إدارتها.. وعاجلا أم آجلا ستخضع لأوامر السلطة الانتقالية التي ستنتج عن الانتخابات".
وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني على التزام "المؤسسة العسكرية بالعمل مع شركائها السياسيين والمدنيين لوضع أسس وأطر عمل الجيش".
ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، خلال حديثه بفعالية تدشين المرحلة النهائية للعملية السياسية، على "تجديد التأكيد على تشكيل سلطة مدنية كاملة مع الانخراط في مشروع يقود لجيش وطني مهني قومي لا علاقة له بالسياسة".
وأعرب دقلو عن أمله في أن "تعمل السلطة المدنية القادمة على معالجة التحديات وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية والاجتماعية بمناطق الصراعات القبلية".
وانطلقت اليوم المرحلة النهائية من العملية السياسية برعاية الموقعين على الاتفاق الإطاري بتيسير من الآلية الثلاثية، الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) والأمم المتحدة، والتي تهدف إلى الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي.
ويلي ذلك مشاورات واسعة حول خمس قضايا محددة في الاتفاق السياسي الإطاري ابتداء من يوم غدا الإثنين، في مؤتمر يستمر أربعة أيام حول خارطة طريق بشأن كل من القضايا التي سيتم النظر فيها في الاتفاق السياسي.
ويعاني السودان، منذ 25 أكتوبر 2021، من أزمة سياسية أعلن على إثرها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، "إجراءات طارئة بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لانقلاب نظام الرئيس السابق عمر البشير في العام 1989".
المصدر: سبوتنيك