ووفقا للنائب العام المصري ادعى قريش العمل كمأذون شرعي من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة وإذن منها بذلك، وإجرائه أعمالا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونا شرعيا -على خلاف الحقيقة- تحرير عقود زواج وشهادات طلاق، فضلا عن نشره بسوء قصد أخبارا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادعى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره.
وأوضح النائب العام أنه كان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. هذا، وقد أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فيها مع المأذون الشرعي المتهم، واستكمال التحقيق في باقي الوقائع المنسوبة للمتهم ياسر قريش والتصرف فيها استقلالا.
المصدر: RT