في بيان لها بعدما عقدت اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، قالت كتلة "حزب الله" النيابية: "أمام ذكرى استشهاد القائد في الحرس الثوري الإيراني الرمز الفريق قاسم سليماني والقائد الجهادي في الحشد الشعبي العراقي أبي مهدي المهندس وإخوانهما الشهداء، يدرك المناهضون للتسلط والاستبداد مستوى السمو الإنساني النبيل الذي يجسده المدافعون عن الحرية والمنخرطون تحت لوائهم مقابل أبشع وأسوأ نموذج شرير وعدواني يجسده المتسلطون المستبدون ويشكلون من خلاله مصدر تهديد دائم لاستقرار البشرية وخطر متواصل ينذر على الدوام بافتعال الحروب وسفك الدماء وتدمير معالم الحياة الإنسانية".
وأضاف البيان: "النموذج الذي تبنى بوقاحة وطغيان وجبروت، مسؤولية قتل قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس وإخوانهما متجاوزا كل الأصول والقيم والقوانين، في حين قدم فيه، من حيث أراد أو لم يرد، كل المبررات والدوافع والحوافز والمشروعية للمقاومين من أجل مواصلة التزامهم الخيار الجهادي الذي عبر ويعبر عنه سليماني وإخوانه بهدف قطع دابر الظالمين المستكبرين وكل من يمت إليهم بصلة ولو في أبعد الحدود".
وأردفت الكتلة في بيانها: "النموذج الشرير الذي تقدمه الإدارة الأمريكية للعالم يضع، حكما، المتلكئين عن مواجهته، في خانة التقصير أو الخمول أو الاستسلام، وذلك لأن التلكؤ في هذا المورد يتنافى مع متوجبات العزة والكرامة والحريّة الإنسانية".
وتابع البيان: "التصدي للخطر الصهيوني الوجودي والاستراتيجي ضد لبنان والمنطقة يمثل أولى الواجبات التي تفترض التزام أعلى درجات المسؤولية للدفاع عن الوطن وأبنائه وإعداد مجتمعه وكل ما يلزم من أجل ضمان الأمن والاستقرار والعزّة والكرامة وأنجاز التقدّم والتطوير في كل مجالات الحياة الوطنية..السياسية والاقتصادية والإنمائية والدفاعية وغيرها".
وأكمل البيان:""إن انتخاب رئيس الجمهورية دون أي تأخير أو ربط له بحركة الخارج واسقاطاته، هو مطلب وواجب وطني ندعو للإسراع إليه واعتماد أقصر الطرق الدستورية والوطنية المشروعة لإنجازه..كتلتنا النيابية ترى في التداول والاتفاق المحلي الوطني السبيل العملي المتاح للقيام بهذا الواجب الأساسي وعدم تأخيره أو انتظار سراب التدخلات الخارجية لإخراجه"، مشددا على أن "الانتظام في سير عمل المؤسسات الدستوريّة في البلاد، وتجسيد معاني التعاون والتوازن فيما بينها، هما من أهم مؤشرات استقرار ونظم الأوضاع في البلادـ وأنه خلاف ذلكـ ليس على اللبنانيين ان يتوقعوا سوى المزيد من المهازل التي تحصل بين الوزارات والادارت والمؤسسات والاجهزة كالتي نشهدها في إستيراد الفيول لزوم تشغيل الكهرباء، وما تسرب عن التطويع الأخير في جهاز أمن الدولة".
وأضافت الكتلة: "تراكم المؤشرات على سلبية وحدة الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، هي نذر كارثة قادمة، وينبغي ألا يخدع أحد نفسه أو يرتقب إمكانية تكيف شعبي مديد مع هذه التراكمات..إن الاختلال الحاد في سعر صرف العملة وبشكل متكرر ومتواصل فضلا عن شح المواد والسلع والحاجيات للمواطنين وقصور الأجهزة عن ملاحقة ومحاسبة المافيات والعصابات ومنظمات اللصوصية المستحدثة والإثراء في الأزمات..كل ذلك يدفعنا لدق ناقوس الخطر من أجل الاتفاق بسرعة حول اسم رئيس الجمهورية الجديد، وإعادة نظم الحياة العامّة في البلاد".
واستطردت: "إن مؤشرات إقبال من الخارج على التوظيف الاستثماري مجددا في لبنان، رغم الأزمة التي يعانيها راهنا، قد بدأت تطل برأسها ولو على سبيل الاستكشاف والاستطلاع، وإن على المعنيين بهذا الأمر في البلاد، سواء على الصعيد القانوني أو التجاري أو الخدماتي، أن يتحضروا عبر مبادرات عملية في اختصاصاتهم لملاقاة تلك المؤشرات وتشجيعها"، معتبرة أنه "إذا كان المجلس النيابي يمارس مهامه دون انقطاع تحضيرا لاقتراحات قوانين إضافية تتصل بمكافحة الفساد وبإصلاح الوضع المالي والهيكلي للمصارف ولمؤسسات التوظيف والاستثمار المالي والسياحي فإنّ الحكومة عبر وزاراتها معنيّة بتنشيط عملية الإعداد هذه، حتى لا يسبقنا القطار".
المصدر: "الجديد"