وأكد أعضاء اللجنة في اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن "قيام الوزير الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مدانة بأشد العبارات وتمثل خرقا مرفوضا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وتصعيدا خطيرا يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، العمل فورا على إيقافه من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وشددوا على أن "المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي وتنظيم الدخول إليه"، مؤكدين "حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".
وأشار أعضاء اللجنة إلى "أهمية استمرار الجهود العربية وتضافرها لحماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، ودعم صمود المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في وجه السياسات والممارسات العدوانية الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المدينة وتغيير طابعها وهويتها العربية الأصلية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وعلى دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية".
المصدر: RT