وحدد مشروع قانون صندوق الأسرة اختصاصات الصندوق، حيث يختص بتأمين الأسرة المصرية ودعمها لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، كما بينت مواد مشروع القانون تفاصيل عقوبة مخالفة قانون صندوق دعم الأسرة.
وأوضحت مواد مشروع القانون مجموع العقوبات، حيث نص على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون.
وكان مقدم مشروع القانون النائب أحمد مهني، قد أوضح أن الدستور المصري نص في مادته العاشرة على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وهذا يعني أن هناك التزاما على الدولة بحماية الأسرة المصرية ودعمها واتخاذ ما يلزم من تشريعات من أجل تحقيق ذلك.
وأضاف مهني: أتت تحركات حثيثة لـ الرئيس السيسي، حينما وجه بإجراء تعديلات مباشرة على قانون الأحوال الشخصية، ليصبح هناك قانون يهدف إلى إنشاء صندوق الأسرة، ووثيقة تأمين، لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، كذلك دعمه من قبل الدولة، حفاظًا على ترابط الأسرة والأبناء.
المصدر: القاهرة 24